حالات الاعفاء من التجنيد الاجباري و العقوبات التي تنتظر المتهربين

حدد المشرع المغربي من خلال قانون التجنيد الإجباري مجموعة من الحالات التي تعفي من تتوفر فيه إحداها من التجنيد الإجباري، وهذه الإعفاءات منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت.

وفي موضوع اليوم سنحاول تقديم لكم هذه الحالات باختصار:

1- إعالة شخص أو أكثر على أن يسلم لعامل الإقليم أو العمالة الشهادة التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.

2- متابعة الدراسة بعد الإدلاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة.

3- مصابا بعجز بدني أو صحي، مثبت بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة.

4- موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في مناصبهم.

5- الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد على 6 أشهر، ولم يحصلوا على رد اعتبار.

6- أعضاء الحكومة والبرلمانيون.

7- الأشخاص الذين يثبتون أن أحد أفراد العائلة يوجد في الخدمة أو جرى استدعاؤه إليها.

8- الذين هم في سن أقل من 19 أو أكثر من 25 سنة

9- المتزوجون.

تقديم طلبات الإعفاء من التجنيد الاجباري

يتعين على الأشخاص الذين تمت دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية والراغبين في الاستفادة من الإعفاء، إيداع طلباتهم لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامتهم أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات إذا كان قريبا من محل سكناهم، وذلك خلال العشرين (20) يوما الموالية لملء الاستمارة.
يمكن تقديم طلب للإعفاء المؤقت ألو النهائي من أداء الخدة العسكرية في الحالات التالية:

العجز البدني أو الصحي؛
متابعة الدراسة؛
إعالة الأسرة؛
وجود أخ أو أخت مجند في الخدمة باعتباره مجندا؛
وجود أخ أو أخت او أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية ؛
عضوية الحكومة أو البرلمان.

كما ينص القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على إعفاء المرأة المتزوجة من أداء الخدمة العسكرية وكذلك المرأة التي يوجد أطفال تحت كفالتها أو حضانتها.
لقبول طلب الإعفاء المؤقت أو النهائي من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة.
تسلم السلطات الإدارية المحلية التي توصلت بطلبات الإعفاء للمعنيين بالأمر وصلا عن كل إيداع، وتحيل هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لعرضها على اللجنة الإقليمية التي ستتولى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

إقرأ أيضا: التسجيل في التجنيد الاجباري بالمغرب Tajnid.ma

دعم وإثبات طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية

لقبول طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، يجب إرفاقه بالوثائق المثبتة لكل حالة، وذلك كما يلي:
العجز البدني أو الصحي: يُثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، يؤكد عدم قدرة الشخص المعني على أداء الخدمة العسكرية.
إعالة الأسرة: يتم إثبات هذه الحالة بشهادة يسلمها عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات تثبت صفة معيل للأسرة. ويسلم العامل هذه الشهادة بعد دراسة طلب الإعفاء من طرف اللجنة الإقليمية وقبوله.
متابعة الدراسة: يتم دعم طلب الإعفاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة بالقطاع المعني تثبت أن المعني بالأمر لا زال يتابع دراسته بشكل نظامي في إحدى مؤسسات التعليم العمومي أو الخاص أو التكوين المهني.
وجود أخ أو أخت مجند في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت او أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية: يتم إرفاق طلب الإعفاء بأي وثيقة رسمية تؤكد هذه الحالة.
إضافة إلى هذه الحالات، أورد القانون المتعلق بالخدمة العسكرية حالات أخرى تستوجب الإعفاء تنطبق أساسا على العنصر النسوي، علما أن الخدمة العسكرية بالنسبة للمرأة يبقى أمر اختياري.

نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية

عقوبات حبسية وغرامات تنتظر المتهربين من “التجنيد الاجباري”

تنتظر المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، عقوبات زجرية، وكذلك الذين يعملون على مساعدة أو إخفاء كل شخص مقيد في لائحة المجندين، وحتى الذين يحرضونهم أو يمنعونهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق.

وينص قانون “الخدمة العسكرية” على معاقبة الفارين من التجنيد الإجباري عند المناداة عليهم للالتحاق، بقوله « يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد ».

ويعاقب القانون ذاته كل من ساعد على إخفاء المجندين بقوله « وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور ».

ويسقط المشرع من أداء الخدمة الإجباري مجموعة من الأشخاص للأسباب التالية “العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية.

وفي حالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم”. ويعفى المشرع بصفة « مؤقتة » خلال مزاولة مهامهم أعضاء الحكومة والبرلمان، بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي، كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

من جهتها، حذرت وزارة الداخلية العمال والولاة من التلاعب بعملية إحصاء الشباب، واستغلال الهفوات القانونية للإفلات من التجنيد المتعلق بالخدمة العسكرية.

Etiquette: Alwadifa