العمل هو الشكل الرئيسي للتكامل الاجتماعي، وهو العامل الأكثر أمانًا لتحسين الظروف المعيشية ومنع مخاطر الفقر والضعف، والمؤشر الأنسب لتقييم مستوى التماسك الاجتماعي في أي بلد كما نعلم أن الموظف العمومي ملزم بأن يتقيد بمجموعة من الضوابط التي تؤطر عمله كموظف، وأن أي خروج عن هده الضوابط والقواعد يعد خرقا للمنظومة القانونية الخاصة بالوظيفة العمومية.
فالموضف يتمتع بحقوق كما يتمتع بواجبات.
بعد أن يرسم (يثبت) الشخص في سلك الوظيفة العامة يصبح حاملا لصفة موظف عام، له حقوق تجاه الإدارة، و عليه واجبات نحوها. تتطرق إلى كل من الحقوق و الواجبات كالتالي على حدة
حقوق الموظف
بموجب قانون الوظيفة العامة، تتمثل هذه الحقوق في الأمور التالية
تقاضي الأجر
من حق العامل أن يتقاضى من المشغّل أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور.
يعد الراتب بكل عناصره الوسيلة الرئيسية لعيش الموظف، و يكون استحقاقه بعد أداء الخدمة في نهاية كل شهر.
الحق في الحماية
في مجال الوظيفة العمومية بتوفير الضمانات الضرورية لحمايةحقوق الموظف سواء منها الحقوق المادية أو المعنوية، وذلك تأمينا لاستقرار أوضاعه، و اكتساب ثقته في الإدارة و طمأنته على مستقبله، وتحفيزه للأداء الأفضل.
يقصد بها حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهديد و الضغط، و الاعتداء عليه من طرف أية جهة كانت. كما أن قانون العقوبات يتضمن نصوصا خاصة بحماية الموظف من أفعال الاعتداء الواقع عليه، سواء أثناء تأدية وظيفته، أو بمناسبتها.
العطل
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر و لذلك فإنه لا يجوز للعامل التنازل عن كل أو جزء من إجازاته و كل تصرف من هذا القبيل يعد من الناحية القانونية باطلا و دون أثر.
للموظف الحق في الراحة حتى يتمكن من تجديد نشاطه. كما أن هناك ظروف اجتماعية، أو مرضية تطرأ عليه تجعله في حاجة إلى عطلة. و هذه العطل هي:
-العطلة السنوية
-العطل الاستثنائية
-العطل المرضية
-العطل الطويلة المدى
و تمنح هذه العطل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا الشأن
الترقية
تتعدد اسباب الترقية عموما حسب قطاع العمل
ولكن الاساس في تقديم الترقية والتى ينظر البعض اليها انها منحة واذا كانت كذلك من الناحية المادية ولكن تأتى معها الكثير من المسؤليات على حسب الدور الوظيفى
الاجتهاد في العمل واثبات كفاءات عدة من اهمها التفانى فى العمل
الظهور دائما بمظهر لائق
اثبات الجدارة فى مواجهة وحل المشكلات
التعاون واظهار روح المبادرة
اخذ القرار بموضوعية لا تتعلق الا بمصلحة العمل والاهم من ذلك ان يكون الشخص عنده روح قيادية اذا كان الامر يتطلب ذلك
اما عن وجود الترقية
فهى كحافز للعاملين من كافة القطاعات وفي مختلف المجالات للتنافس دائما في مصلحة العمل او بمعنى اخر وجود بيئة تنافسية ايجابية لاظهار الابداعات والقدرات في كافة المجالات ومختلف الميادين.
تعتبر الترقية مهمة للموظف، إذا بواسطتها يصل إلى أعلى المناصب. و تتم هذه بأحد معايير هما الأقدمية، و الاختيار أو لمعايير معا في بعض الحالات. و الترقية عموما يترتب عليها زيادة في الأجر.
واجبات الموظف
تقع على عاتق الموظف العام التزامات و واجبات متعددة هي:
أداء العمل بدقة وأمانة
يتعين على كل موظف ن يقوم بتنفيذ المهام المكلف بها في إطار اختصاصه على الموظف أن يلتزم به هو أن يؤدي العمل بنفسه وفي الوقت والمكان المخصصين لذلك،وبدقة متناهية، وهذا الواجب من النظام العام لا يجوز للموظف أن يتنازل.
عنه أو ينيب غيره فيه لتعلقه بقواعد الاختصاص المحددة قانونا،ويتفرع من هذا الواجب أن يقوم الموظف بالعمل بدقة وأمانة،وأن يبذل غاية جهده فيه تحقيقاً للمصلحة العامة.
أكدت العديد من الأحكام القضائية على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز.
ويلزم أن يكون عمل الموظف خلال ساعات العمل منتجاً فلا يعنى هذا الواجب أن يتواجد الموظف بمقر وظيفته دون أن يؤدي عمله بكل إخلاص وأمانة، كما يجوز أن يكلف الموظف بعمل في غير الأوقات الرسمية المحددة سلفاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وله أن يحصل على أجر إضافي مقابل ذلك.
الحفاظ على أسرار الوظيفة
إن الالتزام بسر المهنة في الوظيفة العامة يمتد إلى كافة ما يقف عليه الموظف العام بحكم وظيفته من أسرار خاصة بالأفراد سواء كانوا من المتعاملين مع الإدارة أو من موظفيها أو ممن لا تربطهم بالإدارة أية رابطة باعتبار أن الحق في السر يعتبر من الحقوق العامة يجب على الموظف أن يلتزم بالسر المهني، و ألا يفشي محتوى أية وثيقة، أو أي حدث أو خبر بحوزه أو يطلع عليه بحكم ممارسة مهامه، و ألا يمكن الغير من الإطلاع عليه ما عدا إذا اقتضت ضرورة الخدمة ذلك، كما يمنع إخفاء ملفات الخدمة و أوراقها، و وثائقها، أو إتلافها و تحويلها و إطلاع الغير عليها ويترتب على مخالفة الموظف لهذا الواجب تعرضه للمسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية إذا يشكل إفشاء أسرار الوظيفة جريمة بنص قانون العقوبات.
عدم ممارسة نشاط مهني متعارض مع الوظيفة
لا يجوز للموظف ممارسة التجارة، أو يشارك في تأسيس الشركات أو يكون عضوا في المجلس إدارتها إذا كانت تلك المشاركة تؤثر على استقلاله الوظيفي.
حفاظاً على نشاط الموظف وأداء عمله بدقه وكفائه حظر المشرع في قانون الخدمة المدنية الجمع بين الوظيفة وأي عمل الا في الأحوال التي يجوز فيها لذوى المؤهلات المهنية والعلمية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمي.
إحترام السلطة التسلسلية
هذا الالتزام يتعلق بالسلطة الرئاسية، و حدودها. فهذه السلطة تفرضها طبيعة النظام الإداري، حيث يخضع كل موظف في ممارسة أعمال وظيفته لموظف آخر يعلوه درجة.
يمثل واجب احترام السلطة التسلسلية وإطاعة المرؤوس لرؤسائه أحد الواجبات الهامة التي تقع على عاتق الموظف العام ويتوقف نجاح التنظيم الإداري على كيفية تلقي الأوامر وكيفية تنفيذها.
احترام الموظف رؤسائه وتمسكه بآداب اللياقة في مخاطبتهم، وهذا الالتزام يحد من حرية تعبير المرؤوس عن مشاعره وأفكاره.
فالموظف يجب أن يتقيد بالحدود اللازمة للمحافظة على كرامة رؤسائه وحرمة الوظيفة عندما يجد نفسه مجبراً على ابدأ آرائه ومقترحاته بشأن مسألة معينه.
اطلب منكم استشارة قانونية
بحثث عبر النت و موقع الجريدة الرسمية و موقع الوظيفة العمومية عن السند القانوني الدي يؤطر ارسال الموظفين في المهام داخل الوطن.
هل القانون يشترط وثيقة « الامر بهمة » ام « مدكرة مصلحية » تنهي لعلم الادرة المستقبلة بقدوم الموظف في مهمة قانونيا تلزم الموظف بالمهمة ?
ان كان امكن من فضلكم بند او فصل يؤطر هذه القضية
هل يحق للموظف تاسيس تعاونية فلاحية وشكرا