أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروط جديدة لولوج مهنة التدريس مباشرة بعد الباكالوريا ابتداء من السنة المقبلة.
شروط جديدة لولوج مهنة التدريس مباشرة بعد الباكالوريا
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أنه سيتم ابتداء من شتنبر 2022، اعتماد طريقة جديدة لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتوفقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا.
وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب أنه ستتم مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس، عبر انتقاء والطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة، مضيفا أنه سيتم ” قضاء ثلاثة سنوات في سلك الاجازة التربوية، مخصصة للتربية والتكوين، حيث سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوين وتداريب مهنية داخل الأقسام، وبعد أن يجتازوا امتحان الاجازة التربوية يمكنهم الولوج بعد ذلك، إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين.
وبحسب ما أكد وزير التربية الوطنية أمام ممثلي الأمة، فسيتم الاعتماد على مرحلتين لتفعيل هذا النظام الجديد، وتتمثل الأولى في 6 أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بمهنة التدريس، وتهم المرحلة الثانية، اجتياز سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات الجهوية للتعليم.
وفي سياق متصل، سجل الوزير، ضمن ذات الاجتماع، الذي خصص لمناقشة المعايير الجديدة، لولوج مباريات أطر الأكاديميات، أن عدد خريجي الإجازة في علوم التربية، ما يزال محدودا جدا بحيث لا يتجاوز 1500 خريج كل سنة، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية، تطمح إلى الرفع من عدد خريجي الإجازة التربوية لكي يصل إلى 18 ألف خريج بشكل سنوي، وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات القطاعين العمومي والخاص من الأطر التربوية الكافية.
من جانب آخر، دافع بنموسى عن الشروط الجديدة، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية ابتداء من السنة الجارية لتنظيم مباريات الولوج إلى التعليم، مؤكدا أن هذه المعايير الجديدة تأتي من أجل تفعيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي والقانون الإطار لإصلاح التعليم، المتعلقة بتحسين مسالك التربية وتجويد المناهج الدراسية وتحسين جاذبية الولوج إلى مهنة التدريس.
وأكد الوزير، أن الدولة الاجتماعية، تعتبر أن إصلاح المدرسة العمومية ركيزة أساسية، حيث تحدث القانون الإطار لإصلاح التعليم، عن مسالك لولوج مهنة التدريس و الرفع من جاذبية هذا القطاع، مسجلا أن هناك قناعة بأن مسالك الولوج إلى المهنة يتعين تطويرها وإعادة النظر في معاييرها، حيث عبرت الحكومة على هذا الاختيار من خلال الميزانية المرصودة للقطاع عبر الرفع من الاعتمادات المخصصة للتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر كخطوة أولى في مسار الإصلاح.
